Icon
France
France
France لوگو
  • جاذبه های گردشگری و مکان های دیدنی فرانسه جاهای دیدنی فرانسه مراکز تفریحی و گردشگری فرانسه هتل های فرانسه راهنمای سفر به فرانسه نقشه گردشگری فرانسه
مـــــــــنو
قانون اساسی کشور فرانسه بخش دوم ادامه ای بر قوانین و اهداف کشور فرانسه می باشد. با کانال France همراه باشید.

اصل ۳۳
جلسات مجلسین علنی است و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. هر یک از مجلسین می‌توانند به درخواست نخست‌وزیر و یا (۱۰) / (۱) اعضای همان مجلس به طور محرمانه و غیر علنی تشکیل جلسه دهند.

اصل ۳۴
تصویب قوانین توسط پارلمان صورت می‌گیرد. موضوعات مربوط به موارد ذیل توسط قانون مقرر می‌گردد: ‏

- حقوق مدنی و تأمین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادیهای عمومی

- تبعیت مردم از پیشنهادات سازمان دفاع ملی در مورد امور شخصی و مالی.

- ملیت، احوال شخصیه، نظام زوجیت، انحصار وراثت

- تعریف و تعیین جنایات و جراإم و مجازات‌ها

- آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، تأسیس رتبه‌های قضایی، وضعیت و پایه‌های قضایی.

- میزان و نحوه اخذ مالیات‌ها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس.

قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می‌نماید:

- نظام انتخابات مجالس ملی و مجالس محلی

- تأسیس انواع سازمان‌ها

- تضمین و تأمین حقوق اساسی شناخته شده به نفع کارمندان کشوری و لشکری دولت.

- ملی نمودن موُسسات اقتصادی صنعتی و انتقال مالکیت آن‌ها از بخش عمومی به بخش خصوصی.

قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می‌نماید: ‏

- امور تشکیلاتی، دفاع ملی

- اداره امور تشکیلات محلی در محدوده صلاحیت‌ها و منابع آن‌ها

- آموزش

- رژیم مالکیت حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی

- قانون‌های کار سندیکا و تأمین اجتماعی.

- قوانین مالی، درآمدها و هزینه‌های دولت را تحت شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده است مشخص می‌نماید.

قوانین برنامه، مذهب و خط مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین می‌کند.

مفاد این اصل توسط یک قانون خاص به طور دقیق تعیین می‌گردد.

اصل ۳۵
اعلام جنگ با پارلمان می‌باشد.

اصل ۳۶
حکومت نظامی توسط هیأت دولت برقرار می‌گردد و ادامه آن برای بیشتر از دوازده روز باید به تصویب پارلمان برسد.

اصل ۳۷
مواردی که در حیطه قانون موضوع اصل ۳۴ قرار نمی‌گیرند مقررات نامیده می‌شوند. آن دسته از مصوبات مجلس که تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در حوزه اختیارات دولت بوده است را می‌توان پس از بررسی در شورای دولتی به وسیله فرمان دولت تغییر داد. قوانینی که پس از اجرای این قانون اساسی تصویب می‌شوند را نمی‌توان به وسیله فرمان دولت تغییر داد مگر آنکه شورای نگهبان، دولت را مرجع صالح برای تصویب آن‌ها بداند.

اصل ۳۸
دولت می‌تواند برای اجرای برنامه‌های خود از پارلمان کسب اجازه نماید که برای مدتی محدود از طریق «اردونانس» (۱) تصمیماتی اتخاذ نماید که اصولا تصمیمات مزبور در حکم قانون می‌باشند این اردونانس‏‌ها پس از استعلام نظریه شورای نگهبان در هیأت دولت به تأیید خواهد رسید و پس از انتشار قدرت اجرایی می‌یابند. ولی چنانچه لایحه دولت در مورد تصویب آن‌ها تا تاریخی که قانون اعطاء اختیارات را مشخص نموده به مجلس ارائه بشود لایحه مزبور کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

پس از سپری شدن مدت مذکور در بند اول این اصل اردونانس‏‌ها غیرقابل تغییر می‌باشد، مگر به وسیله قانون و در مواردی که در حیطه اختیارات قوه مقننه قرار گرفته‌اند.

(پاورقی۱): اردونانس وسیله قانونی می‌باشد که دولت می‌تواند به علت فوریت امر در مواردی که معمولا احتیاج به قانون است آن مورد را به طریق مذکور در اصل فوق به اجرا بگذارد.

اصل ۳۹
پیشنهاد لوایح توسط نخست‌وزیر و اعضاء پارلمان صورت می‌‏گیرد. لوایح که از طرف دولت پیشنهاد می‌شود ابتدا در هیأت دولت پس از اخذ نظر شورای دولتی در هیأت دولت به تصویب می‌رسد و سپس به دفتر یکی از دو مجلس ارائه می‌شود. لایحه قانون بودجه بدوا به مجلس شورای ملی ارائه می‌گردد.

اصل ۴۰
پیشنهادات و اصلاحیه‌هایی که از سوی اعضاء پارلمان ارائه می‌شود چنانچه تصویب آن‌ها سبب کاهش درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی گردد قابل طرح نمی‌باشد.

اصل ۴۱
چنانچه در حین بررسی مجلس، مشخص گردد که پیشنهاد و یا اصلاحیه ارائه شده در حیطه قانون قرار نمی‌گیرد و این بر خلاف اختیارات محوله یادشده در اصل ۳۸ می‌باشد، در این صورت دولت می‌تواند از پذیرش آن خودداری نماید. در صورت اختلاف بین دولت و رئیس مجلس مربوطه، شورای نگهبان به درخواست یکی از طرفین در ظرف ۸ روز تشکیل جلسه می‌دهد.

اصل ۴۲
بحث در مورد لایحه قانونی ابتدا در هر یک از مجلسین که لایحه از طرف دولت به آن ارائه شده صورت می‌پذیرد. هر یک از مجلسین که متن تصویب شده در مجلس دیگر را دریافت می‌دارد آن متن را به رأی خواهد گذاشت.

اصل ۴۳
طرح‌های قانونی، به درخواست دولت و یا مجلسی که آن را دریافت نموده به کمیسیون‌های ویژه که بدین منظور تشکیل شده جهت بررسی ارسال می‌شود. در خصوص لوایح و طرحهایی که در مورد آن‌ها چنین درخواستی صورت نگرفته است رویه بر این است که آن‌ها به یکی از کمیسیونهای دائمی که تعدادشان به ۶ کمیسیون در هر مجلس بالغ می‌گردد، ارسال می‌شود.

اصل ۴۴
اعضاء پارلمان و اعضاء دولت دارای حق پیشنهاد اصلاحی هستند. پس از آغاز مذاکرات، دولت می‌تواند با بررسی هر اصلاحیه‌ای که قبلا به کمیسیون ارجاع نشده است، مخالفت نماید. در صورت تمایل دولت، مجلس تمام یا قسمتی از متن مورد بحث یا اصلاحات پیشنهادی مورد پذیرش دولت را برای یک مرتبه به رأی می‌گذارد.

اصل ۴۵
به منظور تصویب یک متن مشابه مورد قبول هر دو مجلس، به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد. زمانی که یک لایحه یا طرح قانونی پس از دو شور بررسی به علت عدم توافق بین دو مجلس به تصویب نرسد و یا چنانچه دولت اعلام فوریت نماید، نخست‌وزیر می‌تواند پس از یک بار بررسی در هر یک از مجلسین درخواست تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از اعضاء مجلسین را بنماید تا در مورد موضوع مورد اختلاف پیشنهاد خود را از ارائه کند.

متن تهیه شده توسط کمیسیون مشترک می‌تواند توسط دولت برای تصویب مجلسین ارائه شود. در این صورت هیچگونه اصلاحیه‌ای جز با موافقت دولت پذیرفته نمی‌شود.

چنانچه کمیسیون مذکور موفق به تهیه متن واحدی نگردد و یا این متن طبق شرایط پیش‌بینی شده در بندهای قبلی به تصویب نرسد دولت می‌تواند بعد از یک بررسی مجدد در مجلسین، از مجلس شواری ملی بخواهد که در مورد متن فوق‌الذکر به طور قطعی تصمیم خود را اتخاذ نماید. در این صورت مجلس مذکور می‌‏تواند متنی را که توسط کمیسیون مشترک تهیه شده و یا آخرین متنی که توسط آن مجلس به رأی گذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تمایل در آن اصلاحاتی نموده، انتخاب نماید.

اصل ۴۶
قوانینی که قانون اساسی به آن‌ها خصوصیت ویژه‌ای اعطاء می‌کند در شرایط زیر تصویب شده و یا تغییر می‌یابد. در هر یک از مجلسین که لایحه و یا طرح قانونی مطرح است آن مجلس پس از پانزده روز از تاریخ ثبت آن‌ها، می‌تواند درباره آن شور و رأی گیری نماید.

رویه مذکور در اصل چهل و پنجم در این مورد قابل اجرا است. معذالک در صورت عدم کسب آراء اکثریت مطلق اعضاء نیر می‌تواند مورد تصویب قرار گیرد.

قوانین خاص مربوط به سنا باید به همان طریق توسط مجلسین به تصویب برسد. قوانین خاص پس از تأیید از طرف شورای نگهبان قانون اساسی امضاء می‌گردد.

اصل ۴۷
پارلمان، لایحه قانون بودجه را به موجب مقررات پیش‌بینی شده به وسیله یک قانون خاص تصویب می‌نماید.

چنانچه مجلس شورای ملی در اولین بررسی در مدت ۴۰ روز از تاریخ ثبت لایحه نظر خود را اعلام ننماید، دولت، مجلس سنا را مطلع می‌نماید و مجلس مزبور باید ظرف ۱۵ روز تشکیل جلسه دهد. مراحل بعد به موجب مقررات پیش‌بینی شده در اصل چهل و پنجم عمل شود. چنانچه پارلمان به مدت ۷۰ روز سکوت نماید، می‌توان متن لایحه را از طریق دستور لازم‌الاجرا، به اجرا گذاشت.

چنانچه قانون بودجه که درآمد و هزینه‏‌ها و عملکرد را تعیین می‌نماید در زمان معین و جهت امضاء در شروع آن دوره ارائه نشده باشد، دولت از پارلمان می‌خواهد که به فوریت به او اجازه دریافت مالیات‌ها را داده و از طریق تصویب‌نامه، هزینه‌های مورد نظر را به اجرا بگذارد. زمانی که پارلمان تعطیل است مدت پیش‌بینی شده در این اصل به حال تعلیق درخواهد آمد.

دیوان محاسبات، پارلمان و حکومت را در امر نظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی می‌نماید.

اصل ۴۸
دستور جلسه روزانه مجلسین در مورد لوایح تقدیمی از سوی دولت و یا طرحهای قانونی که مورد تأیید دولت قرار گرفته است، بر حسب اولویت و به ترتیب مقرر توسط دولت تعیین می‌گردد.

برای سئوالات اعضاء پارلمان و پاسخ‌های دولت نیز یک جلسه در هفته بر حسب اولویت منظور خواهد شد.

اصل ۴۹
نخست‌وزیر بعد از اتخاذ تصمیم در هیأت دولت در مورد برنامه خود و یا احتمالا در مورد ارائه یک خط مشی کلی سیاسی، از مجلس شورای ملی درخواست رأی اعتماد می‌نماید.

مجلس شورای ملی پس از رأی‌گیری می‌تواند دولت را استیضاح کند. چنین اقدامی منوط به موافقت حداقل یک دهم اعضاء مجلس شورای ملی می‌باشد. رأی گیری نمی‌تواند قبل از ۴۸ ساعت پس از تاریخ ثبت آن موضوع صورت گیرد. تنها آرایی که پاسخ مثبت به استیضاح می‌دهند شمرده خواهند شد، استیضاح پس از تحصیل آراء اکثریت اعضاء صورت خواهد گرفت. چنانچه در این خصوص اکثریت آراء حاصل نگردد امضاءکنندگان آن، حق پیشنهاد استیضاح دیگری در همان دوره را ندارند مگر در شرایط پیش‌بینی شده در بند ذیل: ‏

نخست وزیر می‌تواند ضمن درخواست تصویب یک لایحه از مجلس شورای ملی، درخواست رأی اعتماد نیز بنماید، در این صورت اگر مجلس به دولت رأی اعتماد بدهد فرض بر این خواهد بود که آن لایحه تصویب شده است مگر اینکه ظرف ۲۴ ساعت بعد از درخواست رأی اعتماد، مجلس دولت را مورد استیضاح قرار دهد و آن استیضاح طبق بندهای قبل به تصویب مجلس برسد. نخست‌وزیر می‌تواند پس از اعلام سیاست کلی خود از مجلس سنا نیز خواستار رأی اعتماد گردد.

اصل ۵۰
در صورتی که مجلس شورای ملی موضوع استیضاح را به تصویب برساند و یا برنامه دولت یا سیاست کلی دولت را رد نماید، نخست‌وزیر باید استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نماید.

اصل ۵۱
برای اجراء نمودن مفاد اصل ۴۹ اتمام دوره‌های عادی یا فوق‌العاده اجبارا به تأخیر خواهند افتاد.

اصل ۵۲
مذاکره در مورد معاهدات و امضاء آن‌ها بر عهده رئیس جمهور است. شرح کامل مذاکراتی که به منظور عقد یک قرارداد بین‌المللی انجام می‌شود و نیاز به امضاء رئیس جمهور ندارد به اطلاع وی خواهد رسید.

اصل ۵۳
تأیید و امضاء پیمان‌های آشتی و بازرگانی و معاهدات یا قراردادهای مربوط به سازمان‌های بین‌المللی و امور مالی دولت که موجب تعهد مالی و تغییراتی در ضوابط قانونی می‌گردند و همچنین مواردی که مربوط به احوال شخصیه می‌شوند و بالاخره پیمان‌هایی که موجبات جدا شدن بخشی از کشور و یا الحاق به کشور و یا هر گونه تغییرات سرزمینی دیگر می‌گردند، تأیید و یا امضاء آن معاهدات امکان‌پذیر نمی‌باشد مگر به موجب قانون. پیمان‌های یادشده پس از تأیید و یا امضاء قابلیت اجرایی خواهند یافت.

هر گونه تحولات و تغییرات ارضی بدون رضایت مردم آن سرزمین معتبر شناخته نخواهد شد.

اصل ۵۴
چنانچه رئیس جمهور، نخست‌وزیر با روُسای هر یک از مجلسین اظهار نمایند که یکی از تعهدات بین‌المللی کشور مغایر با قانون اساسی می‌باشد، اجازه تأیید و یا تصویب آن معاهده قبل از آنکه تجدید نظر در قانونی اساسی انجام شود، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

اصل ۵۵
پیمان‌ها یا قراردادهایی که به صورت قانونی تأیید گردیده و به امضاء رسیده‌اند از تاریخ انتشار نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند مشروط بر اینکه طرف دیگر قرارداد یا معاهده تعهدات خود را نیز اجرا نماید.

اصل ۵۶
شورای نگهبان دارای ۹ عضو است که برای مدت ۹ سال انتخاب گردیده و انتخاب مجدد آن‌ها جایز نیست. یک سوم اعضاء شورای نگهبان هر سه سال یک بار تغییر می‌یابند. ۳ عضو شورای مزبور توسط رئیس جمهور و ۳ عضو توسط رئیس مجلس شورای ملی و ۳ عضو دیگر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب می‌گردند. علاوه بر ۹ عضو پیش‌بینی فوق، روُسای جمهوری قبلی کشور طول مدت عمر عضو شورای نگهبان خواهند بود.

رئیس شورای نگهبان توسط رئیس جمهور انتخاب می‌گردد. در صورت تساوی گیرد، وی دارای رأی تعیین‌کننده می‌باشد.

اصل ۵۷
تصدی مقام وزارت و عضویت پارلمان برای اعضاء شورای نگهبان ممنوع می‌باشد. سایر ممنوعیت‏‌ها به موجب قانون خاص تعیین می‌گردد.

اصل ۵۸
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.

شورای مذکور به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید.

اصل ۵۹
در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجرای انتخابات اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، شورای نگهبان نظارت کامل می‌نماید.

اصل ۶۰
شورای نگهبان بر حسن اجرای همه‌پرسی نظارت نموده و نتایج آن را اعلام نمی‌نماید.

امیدوارم که از این مطالب لذت برده باشید.

شهر های مرتبط با فرانسه
1.پاریس: Paris
2.لیون: Lyon
3.نیس: Nice
4.بوردو: Bordeaux
5.مارسی: Marseille
6.موناکو: Monaco

مطالب مرتبط با فرانسه
#فرانسه #قانون #قوانین #قانون_اساسی_فرانسه #قانون_اساسی #اصول_قانون_اساسی
تاریخ ثبت :1396/02/22 تاریخ اصلاح:1396/02/22 بازدید:265 می پسندم 1

مطالب مرتبط

صنایع دستی فرانسه

کاخ ورسای در فرانسه

طاق پیروزی در فرانسه

خیابان شانزلیزه در پاریس

برج ایفل در فرانسه

پاریس پایتخت فرانسه

راهنمای سفر به فرانسه

جشن شاهان در فرانسه

شهر های مهم فرانسه بر پایه جمعیت

اقتصاد کشور فرانسه

قانون اساسی کشور فرانسه بخش سوم

قانون اساسی کشور فرانسه بخش دوم

قانون اساسی کشور فرانسه بخش اول

نام حاکمان کشور فرانسه بخش آخر

نام حاکمان کشور فرانسه بخش سوم

نام حاکمان کشور فرانسه بخش دوم

نام حاکمان کشور فرانسه بخش اول

همسایه های کشور فرانسه

پیش شماره تلفنی کشور فرانسه

نام های قدیم کشور فرانسه

درباره این کانال
کلید واژه ها
تبلیغات تور
  • 4 5
  • آژانس مسافرتی برفراز گشت
1,125,000
  • 3 4
  • آژانس مسافرتی برفراز گشت
3,450,000
  • 3 4
  • آژانس مسافرتی برفراز گشت
720,000
  • 6 7
  • آژانس مسافرتی برفراز گشت
4,995,000
  • 4 5
  • آژانس مسافرتی برفراز گشت
2,390,000
  • 3 4
  • آژانس مسافرتی برفراز گشت
1,405,000
تبلیغات تور تور شیراز تور باکو تور تایلند تور روسیه تور مالزی
گزارش تخلف
در صورت مشاهده هر گونه تخلف در سایت یا تناقض اطلاعات تورها و آژانس ها آن را گزارش دهید
عنوان تخلف
نام
ایمیل
موبایل
توضیحات
telegram icon